حذف پلتفرم‌ها خواسته فراقانونی از رئیس قوه مجریه/ مردم باید حرف آخر را بزنند نه مدیران آقای جبلی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۸۱۸۰
حسین قره: فارغ از توانایی و انجام این درخواست رئیس سازمان صدا و سیما از رئیس جمهور و بدون نگاه به دستور آن مقام بالا دست، این مسئله را می توان از سه منظر نگاه کرد.
یک: خواست مخاطبان و مردم کجای این درخواست است. به اعتراف خود مقامات سازمان صداوسیما چندی است که مخاطبان از این دستگاه عریض و طویل و محصولات آن روی گردان شده و اقبال سابق را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین نکته اینجاست، سازمانی که شان نظارتی در قانون برای آن دیده نشده، (تفسیر جبلی در نامه به رئیس جمهور انحصاری است و ساترا را دست و بازوی اجرایی صداوسیما می داند در حالی که براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی صداوسیما مبسوط الید نیست.) چگونه برای حذف رقیب درخواست صادر می‌کند. مردم و خواست آنها در کجای این درخواست وجود دارد. پیمان جبلی و نهاد متبوعش خود را فراتر از خواست مردم- مخاطبان دیده و به آنها یک سلیقه را دیکته می‌کند. به عبارتی این درخواست نوعی اعمال سلیقه خاص به مخاطبان و مردم است، انگار که آقایان برای خود قیمومیت قائل هستند و در ذیل خواسته خود، خواسته و حق مردم را نادیده می گیرند. حق انتخاب مردم را هیچ نهادی در بالادست و پایین دست نمی تواند خلع کرده و خود را متولی آن بداند و سلیقه خاصی را تحمیل کند. چیزی که در نامه آقای جبلی خلافش آمده و برای آن ماده قانونی تراشیده شده است. آنجا که در نامه می نویسد: «لذا هر سکویی که بخشی از خدمات و سرویس های آن تحت تنظیم گری این سازمان قرار می گیرد «فارغ از میزان کاربران فعال آن»، مکلف است تابع مقررات این سازمان عمل نمایند.» به عبارتی اصلا میزان کاربران فعال آن ولو تمام مردم ایران باشند، اهمیتی نداشته و مهم است که تابع مقررات سازمان متبوع باشند. این حرف مایه و پایه بدعتی غریب است، حرف بر این است که چرخش های تفسیری از قانون به گونه‌ای شده است که اراده مردم بر سرنوشت خود ذیل خواست تفسیر کنندگان قانون قرار گرفته است. اگر چند نفر بنا به شرایطی در موقعیتی قرار گرفتند، می توانند خواسته خود را به جمعیتی بزرگ‌تر تحمیل کنند.
دو: قانون در کجای این درخواست جای دارد. صدا و سیما خود یک نهاد تولید کننده فرهنگ است. این نهاد بر اساس قانون اساسی موظف به ایجاد شرایط برای آزادی بیان و ابراز افکار و عقاید براساس موازین اسلامی و مسائل کشور است. بنا بر این قانون، وظیفه این سازمان تولید فرهنگ است و بر اساس ساختار قانونی یکی از متولیان فرهنگی کشور؛ اما در قانون برای این نهاد، شرح وظیفه نظارت بر سلیقه و خواست مردم دیده نشده است و از این رو است که در خواست حذف یک پلتفرم توسط رئیس این سازمان از رئیس دولت، امری فراقانونی است. اگرچه در بند بند این نامه اشاره به ماده قانون شده باشد. روح قانون از مجریان خواسته است که شرایط آزادی بیان را فراهم کنند و حضور رقیب در پهنه های مختلف فرهنگی یکی از شرایط آزادی بیان است، اما مجری قانون به این روح وفادار نبوده و یک پایه رقابت است که با خصم به دنبال حذف رقیب است.
در این معادله نهادی تولید کننده و وابسته به بودجه دولت تقاضا دارد؛ نهادی تولیدکننده وابسته به بخش خصوصی حذف شود این امر به معنای ندیدن روح قانون و زیر پا گذاشتن قوانین موجود است.
اینکه صداوسیمای پیمان جبلی می‌خواهد تمام تولیدات صوت و تصویر هر دستگاه و هر نهاد و هر فردی را زیر نگین داشته باشد -فارغ از شدن یا نشدن آن- از جایگاه این نهاد سرریز شده است و نه از توانمندی و بضاعت آن. رئیس دستگاه عریض و طویل صداوسیما به دلیل جایگاه خود در ساختار قدرت و حضور در جلسات هئیت دولت، خود را در موقعیتی می‌بیند که اجازه حضور به نهادهای خرد و مردمی را نمی‌دهد. جالب آن‌جاست که جبلی در نامه خود به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می کند و در عمل می گوید، تمام بخش خصوصی به سازمان متبوعش جوابگو باشند. این مغایرت تام با اصل مورد اشاره دارد، فارغ از اینکه سازمان صداوسیما قدرت فرهنگی خود را به بخش خصوصی نسپرده مانع از قدرت گرفتن آن هم می شود. اصل ۴۴ تاکید دارد که دولت دست از متولی‌گری بردارد و این قدرت را به مردم واگذار کند؛ اما در این سال‌ها در رادیو و تلویزیون چیزی به بخش خصوصی واگذار نشد و وقتی بخش خصوصی اقدام به ایجاد بسترهای تازه کرد با مقاومت هایی همچون نامه جبلی روبروست.
نکته آخر اینکه مردمانی که خود را در آثار شبکه نمایش خانگی می بینند و سرگرم می شوند که بازتابی از سبک زندگی آنهاست به این تلویزیون و رادیو که به دست مدیرانی با سلیقه خاص و افراطی است برنمی گردند، اگر تمام پلتفرم ها بسته شود آبی برای تلویزیون گرم نخواهد شد و مغلوب توان فرهنگ سازی کشورهای همسایه خواهند شد. مگر تلویزیون طرحی نو در اندازد.
۵۷۵۷
کد خبر 1724788منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شبکه نمایش خانگی پیمان جبلی سازمان صدا و سیما پلتفرم ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۸۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 6089795
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز